المدعي الإيطالي يوسع تحقيقاتهنابولي تحت المجهر بعد عقوبة يوفنتوس
2025-10-18 05:02:28
بعد القرار الصادم الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية الإيطالية بشأن عقوبة يوفنتوس، يبدو أن دائرة التحقيقات آخذة في الاتساع. فقد بدأ المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوزيبي شاين في فتح ملفات أندية أخرى، حيث تشير التقارير إلى أن نادي نابولي أصبح الآن في مرمى التحقيق.
جاءت هذه التطورات بعد أيام فقط من قرار المحكمة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الحالي، وهو القرار الذي أطاح بالفريق من المركز الثالث إلى المركز العاشر في جدول الترتيب. ويبدو أن المدعي العام، بعد انتهاء ملف يوفنتوس، قرر المضي قدماً في التحقيق مع أندية أخرى كانت مشتبهاً بها في عمليات التلاعب المالي.
وفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي المتخصص، فإن نابولي سيكون ضمن المجموعة الثانية من الأندية التي ستخضع للتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع من صفقات الانتقالات. ويركز التحقيق بشكل خاص على صفقة انتقال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من نادي ليل الفرنسي إلى نابولي في صيف 2020.
بلغت قيمة الصفقة 72 مليون يورو دفعة واحدة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز، مع عقد مدته خمس مواسم. في المقابل، أرسل نابولي أربعة لاعبين شباب إلى ليل بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون يورو، لكن هؤلاء اللاعبين – وهم حارس المرمى أوريستيس كارنيزيس، وتيري مانزي، وسيرو بالمييري، ولويجي ليغوري – لم يلعبوا أي دور مهم في الفريق الفرنسي، وتم إنهاء عقود ثلاثة منهم لاحقاً.
على الرغم من أن القانون الإيطالي قد برأ نابولي سابقاً في هذه القضية، إلا أن المدعي العام يطلب إعادة فتح الملف ومراجعة بعض المستندات المتعلقة بطريقة إدارة الرئيس أوريليو دي لورينتيس للصفقة. وقد قامت الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) في يونيو 2022 بتنفيذ عمليات تفتيش في مقر النادي في كاستل فولتورنو، وكذلك في روما وفرنسا، لجمع الوثائق المتعلقة بالصفقة.
هذه التطورات تأتي في وقت حرج للغاية لنابولي، الذي يتصدر حالياً جدول الدوري الإيطالي بفارق 12 نقطة عن وصيفه ميلان، مع بقاء عدد قليل من المباريات على نهاية الموسم. ويسعى النادي الجنوبي للحصول على لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد انتصاراته السابقة في مواسم 1987 و1990 بعصر الأسطورة دييغو مارادونا.
إذا ثبتت إدانة النادي، فقد تكون العواقب وخيمة على مسيرة الفريق المشرفة هذا الموسم، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة في الدوري الإيطالي ومدى نزاهة العمليات المالية بين الأندية.
