اضطراب في بطولة العالم لكرة السلة للسيدات تحت 19 عاما مالي تنسحب بسبب أزمة التأشيرات
2025-10-07 05:59:42
أجبر منتخب مالي لكرة السلة للسيدات تحت 19 عاما على الانسحاب من منافسات بطولة كأس العالم للفئة العمرية ذاتها في مدينة برنو التشيكية، بعد رفض السلطات التشيكية منح لاعبات الفريق تأشيرات الدخول. وقد وصفت الحكومة المالية هذا القرار بأنه خطوة سياسية “غير مسبوقة” تهدف إلى استبعاد الفريق الأفريقي من البطولة الدولية.
وكان من المقرر أن تخوض لاعبات المنتخب المالي أولى مبارياتهن في البطولة يوم الأحد المقبل أمام نظيراتهن الفرنسيات ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة التي تستمر خلال الفترة من 12 إلى 20 يوليو/تموز الجاري. إلا أن رفض منح التأشيرات حال دون سفر اللاعبات إلى التشيك للمشاركة في المنافسات.
ورداً على هذا القرار، أصدر وزير الرياضة المالي بياناً شديد اللهجة ندّد فيه بما وصفه “مناورة خبيثة” من السلطات التشيكية تستهدف إقصاء مالي من المنافسات. وأكد الوزير أن وزارة الرياضة قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) حول هذا الموضوع، معتبراً أن القرار التشيكي يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للرياضة والأولمبية.
وتأتي هذه الأزمة في إطار التوترات الدبلوماسية بين باماكو وبراغ، حيث أغلقت التشيك سفارتها في العاصمة المالية عام 2022، مبررة قرارها بتدهور الوضع الأمني في البلاد وتقارب مالي مع روسيا ومجموعة “فاغنر” العسكرية التي تحولت لاحقاً إلى كيان يعرف باسم “فيلق أفريقيا”.
وفي ظل غياب التمثيل الدبلوماسي التشيكي في مالي، اضطرت السلطات الرياضية المالية إلى تقديم طلبات التأشيرة للاعبات الفريق عبر السفارة التشيكية في داكار وعبر سفارة إسبانيا في باماكو باعتبارها ممثلة لشؤون التأشيرات الأوروبية من منطقة “شنغن”. إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض رغم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة.
ويعد منتخب مالي لكرة السلة للسيدات تحت 19 عاما من أبرز الفرق الأفريقية في هذه الفئة العمرية، حيث حقق المركز الرابع في بطولة العالم عام 2021، كما حل في المركز الخامس في نسخة 2023 من البطولة. ويتمتع الفريق بسجل قوي في البطولات الدولية، مما يجعل غيابه عن المنافسات خسارة كبيرة للبطولة.
هذا التطور يأتي في سياق متغيرات السياسة الخارجية المالية منذ تولي المجلس العسكري زمام السلطة في البلاد عقب انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، حيث تبنّت الحكومة نهجاً سيادياً متقاطعاً مع توجهات القوى الغربية، خاصة فرنسا، وعملت على توطيد علاقاتها مع موسكو والكيانات العسكرية المرتبطة بها، وهو ما انعكس سلباً على العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأوروبية بما في ذلك جمهورية التشيك.
